إخبار من الجامعة الوطنية لموظفي و أعوان الجماعات المحلية بالمغرب

25 September 2011

في إطار تتبع الحوار الاجتماعي بين وزارة الداخلية و النقابات الممثلة لأعوان و موظفي الجماعات الترابية و على رأسها الجامعة الوطنية لموظفي و أعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، استقبل السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية و بدعوة منه الأخ عبد العزيز العزابى الكاتب الوطني للجامعة يوم الاثنين 19 سمبتمبر 2011 بمقر وزارة الداخلية بالرباط في موضوع تقييم تنفيذ البنود المتضمنة في الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة و الجامعة و كذا الملف المطلبي الجماعي.

و في معرض مداخلته أشار السيد المدير العام إلى المطالب المنجزة حسب المحاور التالية :

الترقية :

- الترقية في الدرجة عن طريق الاستحقاق برسم سنوات 2006 إلى2010 عدد المستفيدين 5894.

- الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية برسم سنوات 2006 إلى 2010 عدد المستفيدين 8739.

- إدماج الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 عدد المستفيدين 17656.

- إدماج الموظفين الحاملين لشهادة الإجازة عدد المستفيدين 4035.

الحريات النقابية :

تم إحداث خلية محلية للبت في النزاعات، مع الإشارة إلى أن معظم الحالات التي توصلت بها مصالح المديرية العامة في هدا المجال قد تمت معالجتها وفق المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل.

إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية :

بعد استشارة النقابات تم إعداد مشروع قانون ستتم إحالته على المصادقة.

تسوية وضعية المؤقتين بالجماعات الترابية :

تمت مناقشة هده الإشكالية مع وزارتي تحديث القطاعات العامة و الاقتصاد و المالية و تمت الموافقة على ترسيم هده الفئة دون التقيد بشرط الأقدمية على غرار ما اتخذته الدولة، و تم أعداد مشروع دورية في الموضوع تتعلق بإحصاء هده الفئة من الأعوان.

إحداث تعويض عن المهام العليا :

تم إعداد مشروع مرسوم في الموضوع وهو حاليا طور المصادقة.

وضعية التقنيين :

تمت مراسلة الوزير الأول قصد الترخيص بإدماج الموظفين حاملي شهادة تقني قبل صدور المرسوم الخاص بهيئة التقنيين في درجة تقني.

الزيادة في الأجور :

على اثر الحوار الاجتماعي لمايو 2011 قررت الحكومة الزيادة في أجور الموظفين بمبلغ 600 درهم و تبعا لدلك تم توجيه منشور رقم 35 بتاريخ 13 يوليوز2011 من اجل حث ولاة و عمال العمالات و الأقاليم على صرف هده الزيادات مع مراسلتهم مؤخرا بموافاة مصالح هده المديرة بالجماعات التي لم تتمكن من صرف هده الزيادات قصد تخصيص دعم مالي لهذه الجماعات.

امتحانات الكفاءة المهنية :

تمت تصفية جميع متأخرات الامتحانات الخاصة بالموظفين المسيرين من طرف مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية و تم أيضا توجيه منشور إلى السادة الولاة و العمال قصد حث جميع الجماعات على تصفية هده المتأخرات بالنسبة للموظفين الدين يتم تسيرهم مباشرة من طرف الرئيس على أن الوزارة تقدم الدعم للجماعات التي تطلب مساعدتها في تنظيم هده الامتحانات، حيث تم دعم مجموعة من الجماعات كالمحمديةـ الرباط ـ سلا ـ تيفلت و سطات بالأطر للإشراف على هده العملية.

النظام الأساسي لموظفي الجماعات :

تمت برمجة هدا الموضوع في شهر شتنبر 2011 على أساس أن تتقدم النقابات باقتراحاتها بشأنه.

و في معرض رده أكد الأخ الكاتب الوطني على خط الجامعة المبني على ثقافة الشراكة والدفاع على مطالب شغيلة قطاع الجماعات المحلية التي تعتبر الركيزة الأساسية في تحريك التنمية المحلية القاعدة الأولى للتنمية الشاملة. واستحضر اتفاقيتي 1 يوليوز2002 و27 يناير2007 وكذا الملف المطلبي الجماعي للجامعة والمتضمن للخطوط الكبرى، للإجابة على تطلعات كل الفئات الجماعية من موظفين وأطر وتقنيين وأعوان .وانتقد عدم الإسراع في إخراج مضمون الاتفاقيات إلى حيز الوجود مما أثر سلبا على عملية الحوار ووجه دعوة التحلي بروح المسؤولية في مناقشة باقي بنود الملف المطلبي، وألح على أن الوقت قد حان لإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية في إطار بلورة المشروع الجديد لتمكين المغرب من جهوية متقدمة ،وتحدث بإسهاب عن مشاكل بعض الجماعات والأقاليم مؤكدا على فتح حوار محلي وإقليمي وجهوي مع المسؤولين النقابيين للجامعة درءا للاحتقان وتحلي المسؤولين الجماعيين وعلى رأسهم الرؤساء بروح الحوار الوسيلة الأنجع لحل جميع المشاكل.